به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، روند کاهشی نرخ تورم و همچنین حد بالا و مخرب سود بانکی برای فعالیت‌های اقتصادی موجب شد تا دولت یازدهم ساماندهی سود در شبکه بانکی را در صدر برنامه‌های خود در حوزه پولی قرار دهد. زمانی بود که در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ سودهای سپرده در رقابتی بین بانکها و موسسات اعتباری غیرمجاز حتی از ۳۰ درصد هم می‌گذشت تا بتوانند منابع بالاتری جذب کنند، از سویی دیگر با این رقم هنگفت پرداخت سود برای سپرده‌ها، طبیعتا نرخ سود تسهیلات هم از ۳۰ درصد رد می شد، چرا که باید پاسخگوی هزینه تمام شده پول و سایر هزینه‌های بانکها می‌بود. به هرحال طی سه سال اخیر و در چند مرحله حتی برای یکسال دوبار اتفاق افتاد که سودها کاهش یافته و اکنون حداکثر ۱۸ درصد برای تسهیلات و ۱۵ درصد برای سپرده‌ها پرداخت می‌شود. در این بین روند تغییر سود نیز قابل توجه است، کاهش‌ها در هر دوره با اعلام اینکه بانکها با از روی خواسته خود در این باره اقدام کردند به شورای پول و اعتبار می‌رفت، مصوب می‌شد و از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ و در دستور کار قرار می‌گرفت. در همان فاصله سود تسهیلات هم کاهش داشت و اکنون با اختلاف سه درصدی از سود سپرده قرار گرفته است. مورد دیگر آنکه در دوره‌های قبلی برای کاهش نرخ سود در کمتر زمانی شاهد بودیم همین بانک‌هایی که گفته می‌شد با یکدیگر توافق کرده‌اند و اجباری برای آنها نبوده این توافق را دور نزده و سودهایی خارج از عرف پرداخت نکنند. کارشناسان و مدیران بانکی در آسیب‌شناسی این موضوع تاکید داشتند که بالابودن هزینه پول، کمبود نقدینگی، نرخ بالای سود در بازار بین‌بانکی و همچنین فعالیت نابسامان موسسات غیرمجاز که با پرداخت سودهای بالا مانع از عملکرد منظم بانک‌های مجاز می‌شوند، در انحراف آنها از اجرای سودهای مصوب موثر است. این در حالی است که در اواخر سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اقداماتی که برای رفع موانع عملیاتی شدن سودهای بانکی صورت گرفته، نرخ سود در بازار بین بانکی را توانسته ساماندهی و با بیش از ۱۰ درصد کاهش به حدود ۱۸ درصد کاهش دهد تا هزینه تامین مالی بانکها در این بازار کمتر شده تا از این طریق و هم از راه آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی حجمی از نقدینگی در اختیار بانکها قرار گیرد و حدی از هیجان آنها برای جذب سپرده با سودهای بالا را کاهش می‌دهد. در عین حال که بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر با سیاست هایی که برای ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام داده، نمی‌توانند تهدیدی جدی برای بازار پول و سود بانکی باشند. با این حال بار دیگر نرخ سود در ابتدای سال جاری کاهش یافت و در تیرماه بود که عنوان شد بانکها با یکدیگر توافق کردند، با این تغییر نسبت به دوره‌های قبل که به تصویب شورای پول و اعتبار نرسید تا تاکیدی باشد بر اینکه این بار هیچ دستوری در کاهش سود وجود نداشته است. هرچند که با موقعیت جدید انتظار می‌رفت نرخ سود به‌طور منظم‌تری نسبت به دوره‌های قبل به مرحله اجرا برسد و البته ظاهرا اینگونه هم بود، اما وجود طرح‌های مختلفی که هر یک به گونه‌ای می‌تواند سودی بالاتر از ۱۵ درصد مصوب را به مشتری پرداخت کند و یا وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در ابتدا بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد و به مرور مجوز را برای بانکها صادر کرد و اکنون سود بیش از ۲۰ درصدی می‌پردازند، موجب شده تا بار دیگر سود بانکی تحت‌الشعاع قرار گیرد. از سویی دیگر کم و زیاد شنیده می‌شود که مدیران بانکی چندان از کاهش بیش از سود استقبال نکرده و حتی اعتراض خود را در این رابطه به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند. این در حالی است که گفت‌وگو با برخی از مدیران عامل بانکها و حتی مدیران شعب از این حکایت دارد که دیگر در فضای موجود نمی‌توان با شرایطی که بانکها دارند بر کاهش مجدد نرخ سود در فاصله شش ماهه و حتی بیشتر تاکید داشت. مدیران عامل معتقدند که اکنون نرخ سود بانکی به هسته سخت خود رسیده و باید با تامل بیشتری درباره آن اقدام کرد به طوری که تمام جوانب سنجیده شده و مسایل اساسی بانک ها رفع شود. اظهارات برخی مدیران بانکی گویای آن است که به هر حال شرایط اقتصادی و از سوی دیگر روند تخریبی که بانکها و موسسات اعتباری در پیش گرفته بودند کاهش نرخ سود و ساماندهی آن را الزامی کرده و باید انجام می شد، اما باید اکنون توجه داشت که پافشاری برای کاهش بیش از اندازه نرخ سود وقتی که پیشینه بانک‌های ما مشخص و دارای ساختاری بیمار است و هنوز ترمیم نشده نتیجه‌ای جز زیان سپرده‌گذاران و از سویی دیگر اختلال در عملکرد بانکها ندارد، چرا که کاهش سود بخشی از ماجراست، اما از سویی دیگر که تورم احساسی و انتظاری موجود موجب توقع سپرده‌گذار از شبکه بانکی شده و اگر سود تامین نشود به‌طور حتم با ضرر همراه خواهد بود. بانکی ها تاکید دارند در شرایطی که مردم حجم قابل توجهی از دارایی خود را به بانکها سپرده‌اند در جایگاهی دور از امانت‌داری توسط موسسات اعتباری و بانک‌هاست که به یکباره تا ۱۵ درصد سود را حذف کرد ا. در عین حال که هر اندازه که تاکید داشته باشیم قرار است شرایط و عملکرد بانکها ساماندهی شود و براساس سودهای منظم و منطبق با اوضاع اقتصاد حرکت کنند، باید پذیرفت که همین بانکها در چند سال گذشته به شدت تحت فشار بوده و گاها با مدیریت‌هایی که در اقتصاد انجام شده واقداماتی که در بانکها صورت گرفته، وام‌های کلانی داده شده و اکنون در تنگنای مالی قرار دارند و هزینه پول آنها بالاست. پس تا زمانی که این شرایط بهبود نیابد، نمی‌توان فقط برای اینکه بگوییم سود بانکی را کاهش داده‌ایم آن را بیش از اندازه کاهش دهیم. البته یکی از مدیران بانکها می‌گوید در حال حاضر هم سود بانکی روی کاغذ کاهش داشته، چرا که بانکها از ابزارهای دیگری برای جذب سرمایه‌هایی با سودهای ۲۰ درصد و حتی بیشتر استفاده می‌کنند. اشاره آنها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که این روزها با قدرت بیش از گذشته در شبکه بانکی مانور می‌دهند. در این باره از تبعیضی که اکنون برای مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند گله می کنند و می گوینداین ابزار رسما در اختیار بانکها قرار گرفته تا بتوانند به نوعی جبران کاهش منابعی که در نتیجه ریزش سود بانکی اتفاق افتاده را جبران کنند، بنابر این در حالتی که تمام بانکها از این صندوق‌ها بهره نمی‌برند باعث اختلاف در جذب منابع بین آنها می‌شود، چرا که رسما شاهدیم بعضی بانکها توانسته‌اند بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان از طریق سودهای ۲۰ تا ۲۴ درصدی که برای سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند کسب کنند، در این شرایط چرا باید انتظار داشت بانکی که چنین ابزارهایی را در اختیار ندارد برابر با بانک‌های دیگر سود پرداخت کند. اما وقتی موضوع موسسات غیرمجاز و تاثیر آنها بر سود بانکی مطرح می شود عنوان می‌کنند که در حال حاضر با ساماندهی‌هایی که انجام شده دیگر غیرمجازها مهار شده‌اند و دیگر نمی‌توانند به مانند قبل در عملکرد بانکها تاثیرگذار باشند و چنین بهانه‌ای دیگر قابل استناد نیست. همچنین گفته می‌شود که در هرگونه تصمیم‌گیری برای شبکه بانکی باید موقعیت دو طرف یعنی موسسات پولی و بانکی و همچنین مشتریان مورد توجه قرار گیرد نه اینکه شرایطی فراهم شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در بانکها کاهش یافته و تنها برای نگه داشتن پول در مکانی امن مورد مراجعه قرار گیرند در این حالت دیگر فضای بانکها برای سپرده‌گذاری به مانند گذشته نبوده و ترجیحا مکانی انتخاب می‌شود که بتواند سود بالاتری در اختیار دارنده پول قرار دهد. براین اساس باید هرگونه تحولی در نرخ سود بانکی در نقطه تعادل قرار داشته و همه ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد. باید توجه داشت که در حال حاضر حتی اگر رشد اقتصادی بالا رفته عمده آن از افزایش تولید نفت است نه خروج اقتصاد از رکود، پس در این فضا فقط کاهش نرخ سود بانکی نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات تولید بوده و باید ابعاد دیگر آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی بررسی و خلا آن پر شود. با این حال در فضایی که مدیران بانکی از شرایط ایجاد شده چندان راضی به نظر نمی‌رسند مدیران اقتصادی دولت موضع دیگری دارد. از وزیر اقتصاد گرفته تا رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی و سایر مدیران دولتی همچنان بر کاهش مجدد نرخ سود تاکید دارند. حتی عنوان می‌شود که باید با تک رقمی شدن تورم نرخ سود بانکی به زودی تک‌رقمی شود. اخیرا معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده که به روند کاهشی سود ادامه خواهند داد، چرا که این نرخ‌ها به نفع اقتصاد و به ویژه تولید نیست، ولی حیدری از بعد دیگر ماجرای کاهش سود از آنچه که بین بانک مرکزی و بانک هامی گذرد، فشارهایی که از سوی مدیران اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس برای کاهش سود بانکی وجود دارد و اینکه آیا وضعیت واقعی بانکها تحمل این روند را دارد یا نه؟ صحبتی به میان نیاورده است.