به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، نشستی با محوریت موضوع بررسی و تحلیل اقتصاد نامولد ایران با برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر روز گذشته برگزار شد. در این نشست عباس شاکری - رئیس گروه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر حجت‌الله میرزایی معاون امور اقتصادی وزیر کار حضور داشتند. شاکری ضمن اشاره به این مطلب که اقتصاد ایران جنبه‌های متعددی دارد که می‌توان از زوایای مختلف آن را بررسی کرد، گفت: بنده به عنوان یک معلم و دانشجو سال‌های گذشته که در پایه نظری تدریس می‌کردم دنبال حصول نتیجه برای اقتصاد کشور بودم که حاصل آن تالیف کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران بود که در مورد بعضی مواضع اقتصاد ایران است. وی گفت: اگر کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی این کتاب را نقد کنند، کامل‌تر و راهگشاتر می‌شود و در صورت عدم نقد تا همین جا می‌ماند. برای مثال برای این کتاب به بخش تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع، تجارت و بخش مسکن پرداخته شده و در بخش مسکن به این مطلب که چگونه زمین و مسکن تمام فعالیت‌های ما را تحت تاثیر قرار داده است و اقتصاد را زمین‌گیر کرده است اشاره شده است. این اقتصاددان افزود: در مورد تجارت و واردات نیز بحث‌هایی انجام شده مبنی بر این‌که وضعیت صادرات تداعی‌کننده رشد پایدار و باکیفیت نیست. واردات هم با برنامه‌ریزی رفاهی در تعارض است. تمامی اینها با رقم‌های آماری بیان شدند. در این کتاب در مورد بودجه که یک آیینه تمام‌نما از کارکرد اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد است نیز تحلیلی آورده شده است. رئیس گروه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که در تمام مباحثی که گفته شد بحث فعالیت‌های نامولد وجود دارد، خاطر نشان کرد: اگر در اقتصاد بخواهیم تحلیل آسیب‌شناسانه داشته باشیم، لایحه‌های تبیینی و استدلالی متعددی برایش وجود دارد، مبنی بر این‌که نقش مردم، دولت، فرهنگ و تاریخ در این مساله چیست؟ که بخشی از دلایل ممکن است بنیادی و اساسی باشد. شاکری افزود: به هر حال همه علت و عوامل تاثیرگذار در اقتصاد نسبت به هم بی‌ارتباط نیستند. با وجود این‌که ما در کوتاه‌مدت‌ها در حال زندگی هستیم، اتخاذ سیاست‌های مهم می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و اگر بخواهیم توسعه داشته باشیم باید سیاست‌های همراه و مناسب را اجرایی کنیم. وی با اشاره به این‌که در این کتاب چاره‌جویی و توصیف مساله نظریه ارزش را مطرح کرده است، اظهار کرد: نظریه ارزش همیشه مورد توجه غربی‌ها هم بوده مبنی بر این‌که اگر محصولی تولید شود باید آن را به چه کسی داد و چه‌طور باید توزیع شود، آیا همه از آن کارگر است یا کارگر شبیه برده تلقی می‌شود؟ این مساله در واقعیت برای دانشمندان با این افراط و تفریط مطرح نبوده است و واقعیت این است که بحث ارزش بیشتر جنبه اثباتی دارد تا جنبه ارزشی. رئیس گروه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اقتضای تولید را موفقیت در چرخه اقتصادی دانست و گفت: در بخش تولید و توزیع، توزیع باید زایده تولید باشد و جایگاه آن باید پس از تولید قرار گیرد. البته نه از جهت رتبه و مقام. اگر توزیع بخش قابل ملاحظه‌ای را اشغال کند، نیاز به تأمل دارد. شاکری اضافه کرد: موضوعات ارزشی و اثباتی قابل تفکیک نیستند، اما موضوعات ارزشی بیشتر به جنگ و مخاصمه ختم می‌شود و موضوعیت دارد و حقیقی است. در اقتصاد ما به نظر می‌آید بخش زیادی از تولید ناخالص ملی قسمت کسانی می‌شود که در ایجاد آن نقش زیادی نداشتند. با وقوع این اتفاق شاهد دعوای ذینفع‌ها خواهیم بود. هر کدام به یک دلیلی حق دارند. وی ادامه داد: برای مثال دولت برای مالیات رشدی را در برنامه قرار می‌دهد و معتقد است اقتصادی بدون نفت افزایش مخارج را به همراه دارد. در نتیجه صندوق‌ها و منابع تحلیل می‌روند. اگر یک قشر و گروه در حد پایین و متوسط سهم می‌برند، باید این مقدار انباشته شود، در حالی که این اتفاق نمی‌افتد. رئیس گروه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که فعالیت‌های نامولد محصول فعالیت‌هایی است که اگر از اقتصاد حذف شوند، اتفاق خاصی نمی‌افتد، عنوان کرد: قاچاق، تغییر کاربری اراضی، رشوه و فساد و خیلی از فعالیت‌های به ظاهر قانونی یا حتی واردات انحصاری دام و طیور، مواد اولیه کارخانه‌ها و غیره می‌توانند اقتصاد نامولد را ایجاد کنند. اینها مسائلی است که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده، برای مثال دولت تعرفه‌ای وضع می‌کند برای حمایت از مردم، اما سوء‌استفاده می‌شود این هم نامولد است. شاکری ضمن اشاره به جایگاه شغلی مردم در دنیای پیشرفته و در مقایسه آن در ایران، بیان کرد: در دنیای پیشرفته کشاورز برند مطرح دارد، ولی در ایران تفاوت فاحشی بین کشاورز و سایر عرضه‌کنندگان وجود دارد. وی در ادامه با بیان این‌که در اقتصاد سالم درآمد اکتسابی حرف اول را می‌زند، گفت: در ازای کار و نوآوری درآمد اقتصادی تعیین می‌شود که بیانگر وضعیت اقتصادی فرد خواهد بود و بازدهی سهام، اجاره خانه یا حتی اجاره مالی که با آن کار می‌شود حکم آب باریکه را دارد، در حالی که اصل درآمد اکتسابی است. این‌که از اجاره یک آپارتمان شخص درآمد کمتری داشته باشد یعنی این موضوع در جایگاه مناسبی قرار ندارد. رئیس گروه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: ما از اول سعی در خصوصی‌سازی داشتیم. برای مثال زمینه‌هایی فراهم بود که اگر پول باشد در بانک گذاشته می‌شود و سود آن دریافت می‌شود. حتی در برنامه اول در دولت نهم و دهم حجم زیادی خصوصی‌سازی انجام شد، ولی در عمل تنها شش درصد سهم خصوصی‌سازی بود. در آن زمان مدیریت را نگه داشتیم و همین موضوع انگیزه را برای خلاف بیشتر کرد. شاکری با اشاره به این‌که در حال حاضر قدرت خرید مردم در بعضی از کالاها محدود است، اظهار کرد: برای خرید بعضی از کالاها نیاز است که حقوق افراد سه برابر شود و در غیر این صورت تقاضای مردم کاهش می‌یابد. اینها فیزیک اقتصاد را تشکیل می‌دهند و توازن این نیست که عده‌ای بی‌دلیل پولدار شوند. برای مثال در آلمان اگر خانه‌ای افزایش قیمت داشته باشد بلافاصله به آن مالیات تعلق می‌گیرد، این امر موجب می‌شود کسی به واسطه افزایش قیمت ارتزاق نکند. وی در پایان گفت: حاکمیت باید حساب و کتاب کند، مثلا در مورد اشتغال صنعت کفش و پوشاک آمارهای صادرات گمرک چین و ترکیه به ما بابت این دو کالا نشان‌دهنده قاچاق بالای ۸۰ درصد است. اگر این روند در وضعیت اقتصادی کشور ادامه داشته باشد اثرات فرهنگی – اجتماعی و حتی روانی زیادی را به همراه خواهد داشت. در مرافعات نمی‌توان هیچ قضاوتی داشت، زیرا هر کسی به نوبه خود ذینفع محسوب می‌شود.