به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «کارت سوخت در حالی کم‌کم ١٠ ساله می‌شود که روزهای سرگردانی را پشت سر می‌گذارد. حالا مردمی که به شوق سهمیه‌های ٦٠ لیتری بنزین ماهانه کارت‌های سوخت را یک ابزار ضروری می‌دانستند، با تک‌نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه‌ها خود را از قید به همراه داشتن کارت‌هایی که دیگر هیچ امتیازی برایشان نداشت، رها کرده‌اند و به سوخت‌گیری با کارت جایگاهداران بسنده می‌کنند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بنا به اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تولد کارت سوخت، بیشتر از ٣ هزار پمپ بنزین کشور به سامانه هوشمند سوخت مجهز شده‌اند که این تجهیزات حداقل ١٠٠میلیارد تومان هزینه را به دوش دولت تحمیل کرده است. با این حال بحث درباره حذف یا ادامه حیات کارت سوخت بدون نتیجه رها شد. منتقدان حذف کارت سوخت معتقدند، این کارت‌ها ابزار شفاف‌سازی مصرف و عرضه بنزین بوده‌اند و در کنترل قاچاق سوخت نقش داشته‌اند. این در حالی است که حامیان حذف این کارت‌ها می‌گویند، کارت سوخت مانع سوءاستفاده قاچاقچیان نشده و آنها با خرید کارت سوخت ساکنان شهرهای کم‌مصرف از آن در قاچاق بنزین بهره‌گیری می‌کردند. گروه سومی هم وجود دارد که معتقد است، با تک‌نرخی شدن بنزین و رسیدن قیمت آن به نرخ کشورهای منطقه دیگر نیازی به این ابزار وجود ندارد زیرا قاچاق سوخت به کشورهای همسایه توجیه خود را از دست داده است. با این حال حداقل ١٠٠میلیارد تومان هزینه‌ای که برای تجهیز جایگاه‌ها به سامانه هوشمند شده، توجیه خود را از دست داده است. منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره سرنوشت کارت سوخت به «شهروند» می‌گوید: در حال حاضر ٣ سناریو برای حذف کارت سوخت تدوین شده است. در سناریوی اول تنها کارت سوخت حذف و سامانه حفظ می‌شود. در سناریوی دوم به بررسی ابعاد حذف سامانه و کارت سوخت پرداخته شده و سناریو سوم نیز مدل‌هایی برای تغییر کارت طراحی سوخت تعریف شده است. منصور ریاحی با اشاره به عمر ٩ تا ١٠ ساله سامانه سوخت در ایران، حذف کارت یا سامانه را پروسه‌ای زمان‌بر و پر هزینه دانست و تصریح کرد: تداوم وضع موجود سامانه‌های هوشمند سوخت نیازمند ٤٠٠ میلیارد ریال اعتبار و احیا و نوسازی آنها نیازمند ٨٠٠ تا ٩٠٠ میلیارد ریال هزینه است. در حالی که بسیاری حذف کارت سوخت را در راستای افزایش قیمت بنزین می‌دانند، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده و می‌گوید، در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای گران‌کردن بنزین تا پایان سال نداریم. داستان از کجا آغاز شد سال ٨٦ بود که فروش کارتی بنزین با هدف ایجاد شفافیت در توزیع، برآورد آماری از میزان مصرف و جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی کلید خورد. پیش از آن، آمار مشخصی از تعداد خودروها و مقدار بنزین مصرفی آنها وجود نداشت و بخش‌های مختلف وزارت نفت، آمارهای عمدتا متفاوتی از بنزین عرضه و مصرف شده در کشور ارایه می‌کردند اما موضوعی که از همان زمان و پس از آغاز سهمیه‌بندی بنزین مطرح بود، تأکید بر ماندگاری کارت هوشمند سوخت در کشور حتی پس از پایان سهمیه‌بندی بود. حالا در شرایطی که بیش از ٩ سال از عمر این کارت‌ها می‌گذرد، بهارستان‌نشین‌ها به حذف میلیون‌ها کارت هوشمند سوخت رأی مثبت دادند؛ کارت‌هایی که به عقیده برخی، نمادی از پیچیده‌ترین طرح فناورانه مدیریت توزیع و مصرف انرژی به ویژه بنزین و گازوییل است. منتقدان چه می‌گویند؟ ایده حذف کارت سوخت از عرضه سوخت که بیژن زنگنه از طرفداران پروپاقرص آن به شمار آمد، شهریور امسال با همراهی نمایندگان مجلس همراه شد و به تصویب بهارستان‌نشین‌ها رسید. البته این مصوبه منتقدانی را نیز دارد که به شدت نگران ذخایر استراتژیک بنزین که مدیر عامل شرکت پخش و پالایش آن را بیش از یک‌میلیارد لیتر اعلام می‌کند، هستند. مدیریت مصرف و توزیع بنزین و همچنین دسترسی به آمارهای مربوط به میزان مصرف سوخت، از مهم‌ترین دلایل این گروه برای لزوم تداوم حیات کارت سوخت است. به عقیده این منتقدان از دیگر مزایای ماندگاری کارت‌های سوخت آن است که دولت می‌تواند با احیای این کارت‌ها، از خودروهای گرانقیمت با مصرف زیاد، مالیات بر مصرف بنزین بگیرد یا برای محدود کردن خودروهای فرسوده، سهمیه سوخت آنها را کاهش دهد. البته این در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مردم همچون قبل خود را به استفاده از این کارت‌ها ملزم بدانند نه این که مثل امروز با استفاده از کارت‌های متعلق به جایگاه‌های عرضه سوخت، خود را حتی نسبت به حمل این کارت‌ها بی‌نیاز احساس کنند. بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی که به شدت مخالف حذف کارت و سامانه سوخت است، در این باره می‌گوید: کارت سوخت با محدود کردن میزان سوخت‌گیری هر خودرو در ماه عملا امکان قاچاق سوخت را مختل کرده بود و آمارهای نهادهای مسئول نشان می‌دهد این سامانه یکی از موفق‌ترین بسترهای کنترل قاچاق بود. به گفته او وجود کارت سوخت و سهمیه‌بندی، قاچاق سوخت را محدود می‌کرد. از سوی دیگر اتصال خودروها به یک سامانه الکترونیکی به دستگاه‌های نظارتی از جمله نیروهای انتظامی امکان پیگیری خودروی مفقوده را فراهم می‌کرد که اکنون با حذف این سامانه کنترل الکترونیکی از بین خواهد رفت. به گفته عبدی، امروز یک جایگاه سوخت روزانه چندین لیتر بنزین دریافت می‌کند و طبق اطلاعات کارت‌های سوخت مشخص است که چه میزان از این سوخت در این جایگاه به مردم عرضه می‌شود. اما آیا پس از حذف کارت‌های سوخت امکان دسترسی به اطلاعاتی چنین شفاف وجود خواهد داشت؟ استفاده از کارت‌های بانکی در جایگاه‌های سوخت جایگاهداران یکی از منتقدان کارت سوخت به شمار می‌آیند و در سال‌های گذشته بارها و بارها موضوع حذف کارت‌های سوخت را مطرح کرده‌اند. محمد رئیس‌فرد، رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور با پیشنهاد اعمال تغییر در طراحی کارت سوخت به «شهروند» می‌گوید: «کارت سوخت به راحتی بین افراد می‌چرخید و نمی‌توانستیم با استناد به آنها در رابطه با میزان مصرف هر خودرو اطلاعات دقیقی به دست آوریم. این در حالی است که هیچ فردی کارت بانکی‌اش را در اختیار فرد دیگری قرار نمی‌دهد. بنابراین در صورت استفاده از این کارت بانکی یا مدل‌هایی مانند کیف پول الکترونیک برای سوخت‌گیری می‌توان اطلاعات دقیق‌تری به دست آورد و در راستای شفاف‌سازی حرکت کرد. او تأکید می‌کند: تجهیزات به کار گرفته شده در این سامانه‌های کارت سوخت ارزشمند و گرانقیمت است و با تدوین و طراحی یک طرح مشخص می‌توان از ظرفیت موجود به گونه‌ای دیگر استفاده کرد. کارت سوخت کار قاچاقچیان را راحت کرد حالا در حالی که موافقان کارت سوخت آن را نوعی ابزار نظارت بر مدیریت مصرف و کنترل قاچاق می‌دانند، رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور معتقد است، کارت سوخت کار قاچاقچیان را راحت کرده، زیرا آنها در شهرهای کم‌مصرف کارت بنزین را خریداری و در شهرهای مرزی از آن استفاده می‌کردند. او ادامه می‌دهد: قاچاقچیان روزانه ٣ نوبت اقدام به سوخت‌گیری کرده و بنزین‌ها را در دبه‌های ٦٠ لیتری دپو و از طریق وانت نیسان‌ها به خارج از مرزها قاچاق می‌کردند. او با بیان این که قاچاق سوخت بعد از تعریف کارت سوخت در کشور کاهش نیافت، ادامه داد: در حال حاضر آن چه موجب کاهش قاچاق شده، نزدیک‌شدن قیمت بنزین در ایران به قیمت فوب خلیج‌فارس است که به این ترتیب در حال حاضر قیمت بنزین در ایران با کشورهای همجوار تقریبا برابر است و قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به جز ترکیه توجیه چندانی ندارد.»