به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا امیر خرمی‌شاد، با بیان این که بالا بردن توقع مردم از فضای پسابر جام درست نبود، گفت: ذهنیت‌هایی ایجاد شد که بعد از برجام، بلافاصله همه شرکت ها و پول ها سرازیر می‌شود، در حالی که باید اول شرایط و مقدمات آماده شود و اطمینان برای سرمایه‌گذار خارجی حاصل شود، چراکه سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در کشوری دیگر کار سختی است و سرمایه گذاران به همین راحتی وارد یک بازار نمی شوند. وی با اشاره به این که به ثمر نشستن اثرات برجام و اصلاح قوانین بریا جذب سرمایه خارجی نزدیک است، افزود: به نظر می رسد با توجه به بسترهای ایجاد شده و مذاکراتی که صورت گرفته است، از سال ۱۳۹۶ ورود سرمایه گذاران را به صورت واقعی و تجربه خواهیم کرد. معاون برنامه ریزی و توانمند سازی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در تشریح مواد مرتبط با سازمان‌های توسعه‌ای در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی سه گروه تعریف شده است که گروه یک شامل ۴۰۲ شرکت و سازمان می‌شود و مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت دولت در آنها کاملا ممنوع است. وی اضافه کرد: در این حوزه ها دولت فقط می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو ایدرو با لحاظ شرایط تعیین شده، اقدام به سرمایه گذاری و مشارکت کند و در یک مهلت مقرار که بر اساس قانون جدید سه سال بعد از اخذ پروانه بهره برداری است به بخش خصوصی واگذار کند. خرمی‌شاد درباره اصلاحاتی که در این حوزه با ابلاغ رئیس جمهئور اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در قانون جدید نیاز است تمام طرح هایی که دولت قصد سرمایه گذاری در آنها را دارد در به شکل عمومی فراخوان شوند و قبل از فراخوان نیز به تصویب هیات وزیران برسند، این در حالی است که در قانون قبل از اصلاح همه طرح ها نیازی به تصویب هیات وزیران نداشت. معاون ایمیدرو با بیان این که دولت موظف است که به طور سالانه و مشخص این طرح ها را جداگانه جزو لوایح بودجه به مجلس تقدیم کند، عنوان کرد: فرقی که وجود دارد به سازمان های توسعه ای اجازه داده می‌شود که تا ۱۰۰ درصد در این طرح ها سرمایه گذاری کنند، در حالی که تا پیش از این سقف رقم سرمایه گذاری همراه با بخش خصوصی ۴۹ درصد بود و صرفا تعیین شده بود که در مناطق کمتر توسعه یافته اجازه سرمایه گذاری بدون سقف وجود داشت. اما حالا این قانون اجازه می دهد که از این پس در هر نقطه از کشور، بعد از اخذ مجوز از هیات وزیران و فراخوان عمومی، ایمیدرو بتواند ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری کند. وی همچنین با توضیح درباره گروه دوم و سوم تعیین شده در اصل ۴۴ اظهار کرد: در گروه دو که صنایع بزرگ و مادر یعنی بنگاه هایی که سرمایه کلان، نیروی انسانی فراوان و ... دارند را شامل می‌شود. در این گروه دولت مکلف است که ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام شرکت های دولتی خود را در هر فعالیت که مشمول گروه دو این قانون به استثناء راه‌آهن به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار کند. خرمی شاد ادامه داد: در گروه سوم نیز سرمایه گذاری در ۵۱ بنگاه و فعالیت مانند شبکه های مخابراتی و شبکه انتقال برق وجود دارد که منحصرا در اختیار دولت باقی خواهند ماند. افزایش قدرت جذب سرمایه خارجی با اصلاح قانون این معاون سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی با تشریح تاثیر دقیق‌تر اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کمتر از یک ماه است که از جانب رییس جمهور ابلاغ شده است، عنوان کرد: مشکلی که وجود داشت، در صنایع با فناوری بالا و پیشرفته، کشورهای صاحب تکنولوژی که قصد سرمایه گذاری دارند، چندان تمایل به سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته ندارند، بلکه ترجیح می دهند در مناطقی ورود کنند که اتفاقا در لیست مناطق کمتر توسعه یافته هم نیستند و این در حالی بود که علیرغم تمایلی که خارجی ها برای همکاری با ایمیدرو داشتند اما این سازمان نمی توانست مطابق قانون با آنها وارد سرمایه گذاری مشترک در مناطق مد نظرشان شود. وی ادامه داد: با این قانون امروز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی می تواند در هر منطقه ای از کشور که با مجوز هیات وزیران همراه باشد، برای سرمایه گذاری همراه با بخش خصوصی داخلی و خارجی ورود کند. تغییرات قانون با پیشنهاد ایمیدرو بوده است خرمی شاد همچنین با بیان این که این تغییرات نه تنها نیاز بلکه پیشنهاد خود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی بوده است، گفت: خودمان این اصلاح را پیشنهاد کردیم و جزئی از مجموع پیشنهادهایی بود که برای مطرح کردن آن چند باری به مجلس رفتیم و آنها را عنوان کردیم که شرکت های بزرگ و صاحب تکنولویی خارجی در موضوعات های‌تک، زمانی که قصد سرمایه گذاری دارند یکی از شروط آنها مشارکت با سازمان ایمیدرو است که قانون اینجا دست ما را بسته بود و غیر از مناطق کمتر توسعه یافته در نقطه دیگری امکان سرمایه گذاری نبود. وی با بیان اینکه علیرغم تمایل شرکت‌های خارجی، این سازمان نمی توانست بخاطر محدودیت های قانونی، خیلی جدی وارد مذاکره شود ولی امروز خیلی از مذاکرات به مرحله انجام می‌رسد، گفت: شرکتی هست که با دانیلی کار تاسیس شرکت مشترک خود را به پایان رسانده است و حالا در مرحله انتخاب یک مشاور مورد اعتماد طرفین هستیم تا جزئیات طرح‌های شرکت خارجی را که قصد دارد با همکاری سازمان سرمایه گذاری کند را مشخص کنیم. خرمی شاد با بیان این که امروز شرکت ها با بهترین حالات سرمایه گذاری در حال ورود هستند، عنوان کرد: سرمایه گذاری های زیادی در حال شکل گیری است که اشکال مطلوبی هم دارد؛ به عنوان مثال با یک شرکت خارجی صحبت شده بود که حتی قصد سرمایه گذاری در یکی از حوزه های ما تا سقف یک میلیارد دلار را به روش BOT داشتند که یکی از مطلوب ترین سرمایه گذاری های ممکن است و در این شیوه تکنولوژی می آورند و واحد را احداث می‌کنند و بهره‌برداری خود را انجام می‌دهند و و بعد از آن در که فاصله زمانی که سود خود را برداشتند تمام امکانات را به تولیدکننده داخلی واگذار می‌کنند.