به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا بیژن پناهی‌زاده، با بیان این‌که محاسبه بیکاری و اشتغال بر اساس تعریف «یک ساعت کار در هفته»، با واقعیت جامعه ما همخوانی ندارد، اظهار کرد: با این تعریف نمی‌توانیم فردی را شاغل تلقی کنیم که با هفته‌ای یک ساعت کار بتواند امورات خود را بگذراند. اکثرا در کشور ما با روزی ۸ ساعت کار در یک روز هم نمی‌توانند درآمد لازم را جهت پرداخت هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. در واقع باید به مسئولان گفت اشتغال جدید پیشکش، جلوی بیکار شدن شاغلان را بگیرید. وی با طرح این سوال که آیا از نظر مسئولان دولت با یک‌ساعت کار در هفته، معیشت فرد در کشور ما تامین می‌شود؟ افزود: بسیاری از فعالیت‌های واسطه‌گری، دلالی و دستفروشی که ماهیتا شغل محسوب نمی‌شوند و صرفا به این دلیل که یک کسب درآمد است، در آمار ارائه‌شده اشتغال کشور، شغل محسوب شده‌اند. پناهی زاده تصریح کرد: مبنای محاسبات و استخراج آمار در کشورها بر اساس آیتم‌های خاصی است که قطعا معیارها توسط کشورها قابل تغییر خواهد بود و می‌توان بر اساس مدل خاصی جهت محاسبه اشتغال، آمار موردنظر را تهیه کرد اما این آمار اگر با مدل دیگری مثل اشتغال واقعی و پایدار محاسبه شود، خروجی آن زمین تا آسمان فرق خواهد کرد. وی عنوان کرد: طبق آمار ارائه شده، دولت یازدهم در هر ماه حدود 63 هزار شغل ایجاد کرده است، آیا این مشاغل پایدار هستند؟ چرا این وزارتخانه آمار شفافی از شغل‌های ایجادشده در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و ... اعلام نمی‌کند؟ چرا آماری بر اساس تفکیک استان‌ها بیان نمی‌شود. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دو مورد از بندهای تعریف اشتغال در سازمان بین المللی کار گفت: جویندگان کار در این تعریف بیکار محسوب می‌شوند اما انحراف از این تعریف در ایران موجب شده است که دانشجویان در گروه جویندگان کار محسوب نشوند و انحراف دیگر این است که خانم‌ها به عنوان نیمی از جامعه، سهم بالایی از فارغ‌التحصیلان هستند که در زمره بیکاران احتمالا محسوب نشده‌اند و احتساب این بخش از جمعیت رقم بیکاران را به طور وحشتناکی بالا می‌برد. پناهی زاده، محاسبه شغل بر اساس صدور مجوزها یا تصویب وام در کارگروه‌ها را نوعی تناقض دانست و اظهار کرد: البته قبول داریم که قسمت اعظم ریشه مشکلات فعلی و اقتصادی کشور مربوط به دولت گذشته است اما مردم از این دولت انتظار کار، رونق اقتصادی و اطلاع رسانی بر اساس واقعیت‌های کشور را دارند نه وعده یا دادن آماری که بر اساس مدل و داده‌های خاص تهیه شود.