به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، بر اساس اصلاحیه ماده الحاقی ۵۷ لایحه مذکور تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. همچنین ماده الحاقی ۵۲ لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به این نحو اصلاح شد که اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد.