به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل ازایسنا علیرضا مرادی، اظهار کرد: اقتصاد ایران از سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تشکیل شده و تقویت و فعالسازی اقتصاد تعاونی به عنوان بخش مکمل اقتصاد دولتی و خصوصی موجب می‌شود 80 درصد امور مدیریتی و اجرایی به بخش‌های غیر دولتی واگذار شود و تنها 20 درصد در اختیار دولت باقی بماند. وی در ادامه با این دلیل که در لایحه ارسالی قانون تعاون به مجلس مداخله دولت در امور تعاونی‌ها به شدت افزایش یافته بازگشت لایحه به دولت و بررسی مجدد آن را خواستار شد. به اعتقاد مرادی کمرنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون با ایجاد شورای صیانت و استقرار اهرم‌های شبه قضایی در لایحه به جای جذب مردم موجب کاهش اقبال عمومی به تعاونی‌ها می‌شود و مشکلات بسیاری را برای تعاونگران ایجاد می‌کند. رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های تولیدی با بیان اینکه مداخله دولتی خلاف قانون و تاکید مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در اصلاحیه قانون تعاون در امور مربوط به برگزاری مجامع و انتخابات اتاق‌ها و تعاونی‌ها دخالت دولت دیده می‌شود که این مساله مغایر با روح سیاستهای اصل 44 و بند ج ماده 124 برنامه پنجم توسعه است. وی گفت: عدم تمکین نهادها و سازمانهای دولتی از قانون سیاستهای اصل 44 موجب رکود در اقتصاد ایران و تحولات اصلاحی توأم با رشد اقتصاد خواهد شد.