به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، ریسک‌های فراوانی شامل بی‌ثباتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، متوجه اقتصاد جهانی هستند. پایگاه اینترنتی «نشنال اینترست" به بررسی پنج چالش عمده‌ای پرداخته است که اقتصاد جهانی در سال آینده با آنها مواجه خواهد شد. این چالشها عبارتند از: رئیس جمهور حمایت گرا صندوق بین‌المللی پول نسبت به ظهور عوام گرایی و حمایت گرایی مرتبط با رشد اقتصادی راکد هشدار داده است. موریس آبستفلد، رئیس اقتصاددان این نهاد جهانی در جدیدترین گزارش « دورنمای اقتصادی جهان» هشدار داد برگرداندن تجارت به وضعیت سابق، تنها رکود کنونی اقتصاد جهان را عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌کند. هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا اذعان کرده‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر، از حمایت سنتی این کشور از تجارت آزاد عقب خواهند نشست. هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات اظهار کرده است از تصویب پیمان ترانس آتلانتیک که موضوع محوری سیاست اوباما در آسیا بوده است، حمایت نخواهد کرد در حالیکه دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه تهدید کرده است که از توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی خارج می شود. کریستین لاگارد، مدیرکل صندوق بین المللی پول، سیاستهایی که تجارت را محدود می کنند را به عنوان اعمال نادرست اقتصادی توصیف کرده است که مانع رشد اقتصادی، اشتغال و دستمزد شده و دورنمای جهانی را تضعیف می کنند. بریگزیت و بی‌ثباتی اروپایی با فرا رسیدن زمان انتخابات ملی فرانسه، آلمان و هلند در سال ۲۰۱۷، هر یک از این کشورها یک نامزد راستگرای افراطی خواهند داشت و احتمال اتخاذ سیاستهای حمایت گرایانه‌ای که از نظر اقتصادی آسیبهای زیادی را وارد می‌کنند، در منطقه یورو وجود دارد. با این همه این احتمالات در پس زمینه مهمترین رویداد ژئوپلیتکی سال ۲۰۱۷ قرار می‌گیرند که آغاز خروج انگلیس از عضویت اتحادیه اروپاست. در حالیکه نفوذ انگلیس در اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر ضعیف شده است، تاثیر رای ژوئن مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا که به بریگزیت معروف شده است، در بازارها و ارزهای سراسر جهان احساس شد. این حقیقت که بازارها همچنان بهم می ریزند، در ریزش اخیر ارزش پوند انگلیس به پایین‌ترین سطح در تاریخ ۱۸۶ ساله این ارز نمود پیدا کرد. این اتفاق تحت تاثیر اعلام آغاز روند بریگزیت از مارس سال آینده از سوی ترزا می، نخست وزیر این کشور روی داد. هر چه این روند طولانی‌تر شود، تاثیر طولانی‌تری بر بازارهای سهام و ارز خواهند گذاشت و به سرمایه گذاری شرکتها و اقتصاد اروپا لطمه می زنند. سیاست پولی به محدودیت می‌رسد پدیده ای که بدون تردید در حال آشکار شدن است، رسیدن بانکهای مرکزی به محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست تسهیل پولی است و در سال ۲۰۱۷ بعضی از بانکهای مرکزی دیگر قادر به گسترش بیشتر این سیاستها نخواهند بود. هشت سال سیاستهای تسهیلی که از زمان بحران مالی جهانی اجرا شده‌اند، ترازنامه چهار بانک مرکزی بزرگ جهان را از شش تریلیون دلار به ۱۸ تریلیون دلار افزایش داده که عمده آن شامل اوراق قرضه دولتشان است. در حالیکه سیاست تسهیلی موفق شده نقدینگی کوتاه مدت در بازارها را حفظ کند، بازده ضعیف آن به معنای نزدیک شدن این زمان است و گمانه زنی‌های فزاینده ای مبنی بر احتمال آغاز تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس وجود دارد. اشاره کوچک به تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا، منجر به واکنش شدید بازارهای اروپایی در اوایل ماه جاری شد که نظیر اتفاقی بود که در سال ۲۰۱۳ در آمریکا روی داد. اگر بانک مرکزی اروپا یا بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۱۷ به تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه اقدام کنند، بازارها متالم خواهند داشت. اقدام بانک مرکزی ژاپن در منفی کردن نرخهای بهره هم بحثهایی را درباره آینده سیاستهای تسهیل پولی این بانک و این موضوع که در چه نقطه ای ناچار خواهد شد از خرید اوراق قرضه دولتی عقب نشینی کند، برانگیخته است. سیاست مالی انقباضی صندوق بین المللی پول در اکتبر پیش بینی کرد با وجود درخواستها برای هزینه دولتی بیشتر برای کمک به رشد اقتصادی، سیاستهای مالی در اقتصادهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۷ انقباضی‌تر می‌شود. نظرسنجی اخیر بانک امریکا مریل لینچ از مدیران سرمایه نشان می‌دهد که ۴۸ درصد معتقدند سیاست مالی جهانی بسیار انقباضی بوده است. یافته مذکور منعکس کننده دیدگاه سایر مفسران اقتصادی است که نسبت به عدم کارآمدی سیاست پولی، نگرانی فزاینده‌ای پیدا کرده اند. با این همه در حالیکه غرب به سیاست انقباضی ادامه می‌دهد، امید می رود که چین برای حفظ نرخ رشد اقتصاد در یک سطح سیاسی قابل قبول در آستانه نوزدهمین کنگره ملی سال آینده، به سیاست مالی انبساطی ادامه دهد. معکوس شدن روند بهبود قیمتهای کالاها ریزش قیمتهای کالا به رشد اقتصادی در برزیل، روسیه، نیجریه و سایر کشورهایی که قدرتهای اقتصادی نوظهور در سال ۲۰۱۶ به حساب می آمدند، آسیب شدیدی زد. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، قیمتهای کالاها در سال ۲۰۱۷ بهبود اندکی خواهند داشت. قیمتهای پایین‌تر کالا به اقتصادهای نوظهور که در سالهای اخیر سهم قابل توجهی در رشد اقتصاد جهانی داشتند، آسیب زده است. در حالیکه اقتصاد آسیا و به خصوص هند انعطاف پذیری بالایی نشان داده اند اما صندوق بین المللی پول نگران است کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای جنوبی، حوزه کشورهای مشترک المنافع و خاورمیانه به خصوص در صورت شکست اوپک برای توافق در زمینه کاهش تولید نفت، وضعیت خوبی نداشته باشند. انقباض بعضی از اقتصادهای نوظهور بزرگ در سال ۲۰۱۶ و کندی مستمر رشد اکثر اقتصادهای توسعه یافته نشان می‌دهد که سال ۲۰۱۷ سال پرچالش دیگری برای اقتصاد جهان خواهد بود. رهبران جهان اوقات دشواری را برای حفظ روند احیای جهانی پیش رو خواهند داشت آن هم در شرایطی که جنگها، تروریسم و سایر تهدیدات به چالشهای مذکور می افزاید.